بالرغم من قدم الخبر إلا أنني بحثت عنة لأنه يدعم تعريف البصمة البيئية
وكم هو هام أن تقوم كل دولة بدراسة للبصمة اليئية لديها وهذا المقال خير تعريف لمفهوم البصمة البيئية وعلاقتة بالتنمية المستدامة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إطلاق مبادرة "البصمة البيئية" والتي تمثل جهودا وطنية لقياس وفهم البصمة البيئية للدولة. وجاء الإعلان عن هذه المبادرة التاريخية في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة ابوظبي وشهد حضور معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتدعو هذه المبادرة إلى تضافر الجهود الوطنية كافة للعمل من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي جديد للحكومة والمجتمع على حد سواء.
وتستهل البصمة البيئية المرحلة الأولى على مستوى الدولة بجمع البيانات التي تتعلق بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة وصيد الأسمال والزراعة والمياه والتخطيط الحضري، حيث يؤكد إطلاق هذه المبادرة على أهمية مشاركة وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والصناعية وهيئات المجتمع المدني والهيئات البيئية الأهلية والرسمية وغيرها من المؤسسات ومعاهد الأبحاث في دولة الإمارات. وسيتم تحليل البيانات التي يتم جمعها للحصول على البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعد كل من وزارة البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية – الصندوق العالمي لصون الطبيعة والشبكة العالمية للبصمة البيئية الشركاء الأربعة في إطلاق والعمل على المبادرة. وتعتبر الشبكة العالمية للبصمة البيئية، وهي الشريك العالمي في المبادرة، منظمة دولية غير حكومية تقوم بالتعريف بالبصمة البيئية على أنها مقياس الاستدامة حول العالم.
وفي كلمة ألقاها معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن إطلاق المبادرة نوه بأن إطلاق المبادرة يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على الموارد البيئية واستدامتها، خاصة في ظل زيادة ظاهرة الاستهلاك بصورة غير مسبوقة.
ووصف الكندي المبادرة على أنها واحدة من الأدوات المهمة في قياس معـدلات اسـتنزاف الأفـراد للموارد الطبيعية، وإتاحة نتائج القياس للمسئولين وصناع القرار لوضع السياسات والخطط الكفيلة لضمان الاستخدام الكـفء لهذه الموارد بما يخدم جيل الحاضر وأجيال المسـتقبل. وأشار الوزير في كلمته إلى تقرير الكوكب الحي 2006 الصادر عن الصندوق العالمي لصون الطبيعة بالتعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية، والذي أظهر إن اسـتمرار اتجاهات ومعدلات الاستنزاف الحالية سيجعل العالم يحتاج إلى ما يوازي مثلي الموارد الطبيعية لكوكب الأرض سـنوياً بحلول عام 2050. وعرج على ذكر قضية الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية وتزايد معدلات توليد النفايات بمختلف أنواعها المزيد من الاهتمام في السنوات الأخيرة.
وتطرق سعادته إلى أن أجندة القرن 21 التي صدرت عن مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريودي جانيرو ـ البرازيل عام 1992 ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المُستدامة الذي عقد في جوهانسبرج ـ جنوب أفريقيا في عام 2002 قد دعيا ودعت الخطة المجتمعات المحلية للقيام بتغيير جذري لطريقة إنتاجها واستهلاكها من أجل ضمان تنمية مُستدامة.
وأشار إلى أن النهضة الشاملة التي شملت الإمارات في السنوات الأخيرة أثرت على مختلف أوجه الحياة فيها وشكلت ضغوطاً على الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه والطاقة، وباتت قضية ترشـيد استهلاك هـذه الموارد تشكل واحدة من القضايا ذات الأولوية في سـياستنا الوطنية.
وقال: " إن مبادرة البصمة البيئية وسـيلة مهمة في بناء قواعـد بيانات متطورة توفر بيانات ومعلومات حديثة وموثوقاً بها في مختلف المجالات وهو أمر سيحقق أيضاً مستوىً عالٍ من الشفافية بين الجهات الرسـمية والجمهور."
وأضاف سعادته بأن مبادرة البصمة البيئية، التي استغرق الإعداد لها وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، هي مشروع وطني يقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع الرسـمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية المرموقة، وهو المبدأ الذي أصبح يمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل الوطني.
أما ماجد المنصوري أمين عام كل من هيئة البيئة – أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية فقد صرح أن إنه ليسعدنا أن نتشرف اليوم بإطلاق مشروع البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يأتي ثمرة مبادرة مشتركة تجسد اهتمامنا بتبني أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة تأثيرنا على البيئة وإشراك فعاليات المجتمع كافة فيما يلزم من عمل لإدراك الأبعاد المختلفة لهذا التأثير والتقليل منها بدرجة فعالة وحاسمة.
ونوه المنصوري إلى أن جمع البيانات يعتبر من المهام الشاقة والتحديات الصعبة التي تتطلب التعاون الكامل بين جميع الأفراد والمؤسسات. كما أن المناهج المشتركة والمعايير المتناسقة تلعب دوراً هاماً وأساسياً. ويضاعف من هذه التحديات تعدد الجهات المختصة في كل إمارة ووجود العديد من الدوائر والإدارات الحكومية ذات الصلة التي نحتاج إلى تعاونها معنا لإنجاز هذا المشروع.
وأكد المنصوري "أننا على تمام الثقة من أن دولة الإمارات العربية المتحدة على أتم الاستعداد للعمل المشترك ولا تنقصنا الإرادة والإمكانيات والأدوات المناسبة بدعم قيادتنا الرشيدة."
من جهتها قالت رزان المبارك العضو المنتدب، جمعية الإمارات للحياة الفطرية – الصندوق العالمي لصون الطبيعة والتي تعد الجمعية الأهلية المشاركة في مبادرة البصمة البيئية أن كلا من الشركاء الأربعة في المبادرة قد حدد الدور الذي سيلعبه وأن دور الجمعية سيتعدى كونها حلقة الاتصال بين الشركاء المحليين والخارجيين ليصل إلى تسخير ما يتمتع به الصندوق العالمي لصون الطبيعة من تجارب وخبرات عريقة من أجل الاستفادة منها في مثل هذه المبادرة الوطنية.
وتعقيبا على كلمة معالي وزير البيئة أضافت المبارك أن مبادرة البصمة البيئية تكتسب أهمية قصوى لأنها تقدم بيانات معتمدة ودقيقة حول بيئة ومجتمع الإمارات وأنماط الاستهلاك فيه من جانب، وتتكفل بأن كافة المعلومات يجري جمعها وتحليلها وتقديمها إلى صناع القرار في الدولة على مستوى عال من الشفافية في الجانب الآخر. أما الدكتور ماثيس واكرناغيل المدير التنفيذي للشبكة العالمية للبصمة البيئية، الشريك العالمي في المبادرة الوطنية، فقد شارك في المؤتمر من خلال تسجيل مصور عبر الفيديو لكلمته والذي عبر خلاله عن فخره وحماسه البالغ لاهتمام الإمارات بموضوع البصمة البيئية خاصة وأنها الدولة الثالثة في العالم التي تبدأ عملية بحث معمق في هذا المجال بعد سويسرا واليابان.
ثم قارن واكرناغيل بين عملية حساب البصمة البيئية بالمحاسبة المالية مشيرا إلى أن البصمة البيئية تهتم بتأمين حياة جيدة للناس وفي الوقت نفسه الوقوف على المحاذير البيئية وأنها تساعد على تفهم أهمية الموارد الطبيعية لاقتصاد الدول بالإضافة إلى المحاذير الأخرى التي ترافق أي استثمار. من جهته قدم محمد الجودر المنسق العام لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية عرضا تفصيليا عن المبادرة شارحا مراحلها وأهمية المشروع ككل لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية قد بدأت بشكل موفق في عملية جمع البيانات البيئية ذات العلاقة ووضع الأسس اللازمة لحصرها، موضحا أن الوقت قد حان الآن للاستفادة من هذه الخبرة على مستوى الدولة.
وأكد الجودر على أهمية استخدام البصمة البيئية كأداة لتوعية الناس بأنماط الاستهلاك وتوافر المصادر، منوها إلى أن المبادرة ستدفع باتجاه وضع خطط ومعايير يتم على أساسها التخفيف من الأثر السلبي لسلوكيات الإنسان على البيئة.
وكم هو هام أن تقوم كل دولة بدراسة للبصمة اليئية لديها وهذا المقال خير تعريف لمفهوم البصمة البيئية وعلاقتة بالتنمية المستدامة
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إطلاق مبادرة "البصمة البيئية" والتي تمثل جهودا وطنية لقياس وفهم البصمة البيئية للدولة. وجاء الإعلان عن هذه المبادرة التاريخية في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة ابوظبي وشهد حضور معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتدعو هذه المبادرة إلى تضافر الجهود الوطنية كافة للعمل من أجل وضع الأسس المهمة لخلق وعي واهتمام بيئي جديد للحكومة والمجتمع على حد سواء.
وتستهل البصمة البيئية المرحلة الأولى على مستوى الدولة بجمع البيانات التي تتعلق بتوافر المصادر وأنماط الاستهلاك في الدولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والتجارة وصيد الأسمال والزراعة والمياه والتخطيط الحضري، حيث يؤكد إطلاق هذه المبادرة على أهمية مشاركة وتكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والصناعية وهيئات المجتمع المدني والهيئات البيئية الأهلية والرسمية وغيرها من المؤسسات ومعاهد الأبحاث في دولة الإمارات. وسيتم تحليل البيانات التي يتم جمعها للحصول على البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعد كل من وزارة البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وجمعية الإمارات للحياة الفطرية – الصندوق العالمي لصون الطبيعة والشبكة العالمية للبصمة البيئية الشركاء الأربعة في إطلاق والعمل على المبادرة. وتعتبر الشبكة العالمية للبصمة البيئية، وهي الشريك العالمي في المبادرة، منظمة دولية غير حكومية تقوم بالتعريف بالبصمة البيئية على أنها مقياس الاستدامة حول العالم.
وفي كلمة ألقاها معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه لدولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن إطلاق المبادرة نوه بأن إطلاق المبادرة يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة على الموارد البيئية واستدامتها، خاصة في ظل زيادة ظاهرة الاستهلاك بصورة غير مسبوقة.
ووصف الكندي المبادرة على أنها واحدة من الأدوات المهمة في قياس معـدلات اسـتنزاف الأفـراد للموارد الطبيعية، وإتاحة نتائج القياس للمسئولين وصناع القرار لوضع السياسات والخطط الكفيلة لضمان الاستخدام الكـفء لهذه الموارد بما يخدم جيل الحاضر وأجيال المسـتقبل. وأشار الوزير في كلمته إلى تقرير الكوكب الحي 2006 الصادر عن الصندوق العالمي لصون الطبيعة بالتعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية، والذي أظهر إن اسـتمرار اتجاهات ومعدلات الاستنزاف الحالية سيجعل العالم يحتاج إلى ما يوازي مثلي الموارد الطبيعية لكوكب الأرض سـنوياً بحلول عام 2050. وعرج على ذكر قضية الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية وتزايد معدلات توليد النفايات بمختلف أنواعها المزيد من الاهتمام في السنوات الأخيرة.
وتطرق سعادته إلى أن أجندة القرن 21 التي صدرت عن مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريودي جانيرو ـ البرازيل عام 1992 ومؤتمر القمة العالمية للتنمية المُستدامة الذي عقد في جوهانسبرج ـ جنوب أفريقيا في عام 2002 قد دعيا ودعت الخطة المجتمعات المحلية للقيام بتغيير جذري لطريقة إنتاجها واستهلاكها من أجل ضمان تنمية مُستدامة.
وأشار إلى أن النهضة الشاملة التي شملت الإمارات في السنوات الأخيرة أثرت على مختلف أوجه الحياة فيها وشكلت ضغوطاً على الموارد الطبيعية، خاصة موارد المياه والطاقة، وباتت قضية ترشـيد استهلاك هـذه الموارد تشكل واحدة من القضايا ذات الأولوية في سـياستنا الوطنية.
وقال: " إن مبادرة البصمة البيئية وسـيلة مهمة في بناء قواعـد بيانات متطورة توفر بيانات ومعلومات حديثة وموثوقاً بها في مختلف المجالات وهو أمر سيحقق أيضاً مستوىً عالٍ من الشفافية بين الجهات الرسـمية والجمهور."
وأضاف سعادته بأن مبادرة البصمة البيئية، التي استغرق الإعداد لها وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، هي مشروع وطني يقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات المجتمع الرسـمية وغير الرسمية والمنظمات الدولية المرموقة، وهو المبدأ الذي أصبح يمثل ركيزة مهمة من ركائز العمل الوطني.
أما ماجد المنصوري أمين عام كل من هيئة البيئة – أبوظبي ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية فقد صرح أن إنه ليسعدنا أن نتشرف اليوم بإطلاق مشروع البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يأتي ثمرة مبادرة مشتركة تجسد اهتمامنا بتبني أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة تأثيرنا على البيئة وإشراك فعاليات المجتمع كافة فيما يلزم من عمل لإدراك الأبعاد المختلفة لهذا التأثير والتقليل منها بدرجة فعالة وحاسمة.
ونوه المنصوري إلى أن جمع البيانات يعتبر من المهام الشاقة والتحديات الصعبة التي تتطلب التعاون الكامل بين جميع الأفراد والمؤسسات. كما أن المناهج المشتركة والمعايير المتناسقة تلعب دوراً هاماً وأساسياً. ويضاعف من هذه التحديات تعدد الجهات المختصة في كل إمارة ووجود العديد من الدوائر والإدارات الحكومية ذات الصلة التي نحتاج إلى تعاونها معنا لإنجاز هذا المشروع.
وأكد المنصوري "أننا على تمام الثقة من أن دولة الإمارات العربية المتحدة على أتم الاستعداد للعمل المشترك ولا تنقصنا الإرادة والإمكانيات والأدوات المناسبة بدعم قيادتنا الرشيدة."
من جهتها قالت رزان المبارك العضو المنتدب، جمعية الإمارات للحياة الفطرية – الصندوق العالمي لصون الطبيعة والتي تعد الجمعية الأهلية المشاركة في مبادرة البصمة البيئية أن كلا من الشركاء الأربعة في المبادرة قد حدد الدور الذي سيلعبه وأن دور الجمعية سيتعدى كونها حلقة الاتصال بين الشركاء المحليين والخارجيين ليصل إلى تسخير ما يتمتع به الصندوق العالمي لصون الطبيعة من تجارب وخبرات عريقة من أجل الاستفادة منها في مثل هذه المبادرة الوطنية.
وتعقيبا على كلمة معالي وزير البيئة أضافت المبارك أن مبادرة البصمة البيئية تكتسب أهمية قصوى لأنها تقدم بيانات معتمدة ودقيقة حول بيئة ومجتمع الإمارات وأنماط الاستهلاك فيه من جانب، وتتكفل بأن كافة المعلومات يجري جمعها وتحليلها وتقديمها إلى صناع القرار في الدولة على مستوى عال من الشفافية في الجانب الآخر. أما الدكتور ماثيس واكرناغيل المدير التنفيذي للشبكة العالمية للبصمة البيئية، الشريك العالمي في المبادرة الوطنية، فقد شارك في المؤتمر من خلال تسجيل مصور عبر الفيديو لكلمته والذي عبر خلاله عن فخره وحماسه البالغ لاهتمام الإمارات بموضوع البصمة البيئية خاصة وأنها الدولة الثالثة في العالم التي تبدأ عملية بحث معمق في هذا المجال بعد سويسرا واليابان.
ثم قارن واكرناغيل بين عملية حساب البصمة البيئية بالمحاسبة المالية مشيرا إلى أن البصمة البيئية تهتم بتأمين حياة جيدة للناس وفي الوقت نفسه الوقوف على المحاذير البيئية وأنها تساعد على تفهم أهمية الموارد الطبيعية لاقتصاد الدول بالإضافة إلى المحاذير الأخرى التي ترافق أي استثمار. من جهته قدم محمد الجودر المنسق العام لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية عرضا تفصيليا عن المبادرة شارحا مراحلها وأهمية المشروع ككل لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية قد بدأت بشكل موفق في عملية جمع البيانات البيئية ذات العلاقة ووضع الأسس اللازمة لحصرها، موضحا أن الوقت قد حان الآن للاستفادة من هذه الخبرة على مستوى الدولة.
وأكد الجودر على أهمية استخدام البصمة البيئية كأداة لتوعية الناس بأنماط الاستهلاك وتوافر المصادر، منوها إلى أن المبادرة ستدفع باتجاه وضع خطط ومعايير يتم على أساسها التخفيف من الأثر السلبي لسلوكيات الإنسان على البيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق