المصري اليوم» تواصل نشر مخاطر التغيرات المناخية على السواحل المصرية:(٤-٥)
يعتبر تقدير حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية فى الدلتا المصرية بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار لا يتجاوز مترا واحدا، مسألة ذات أهمية قصوى. وهذه المخاطر كما ذكرنا فى الحلقات السابقة - لا تقتصر على
خسارة بعض الشواطئ السياحية كما يتصور بعض المسؤولين من صناع القرار، وإنما تتعدى ذلك بكثير لتشمل فى الحد الأقصى ٥٩٢٠ كم٢ من الأراضى الزراعية والسكنية والصناعية والطرق والترع والمصارف والمرافق المقامة عليها، علاوة على الحصار البحرى لمئات المدن والقرى والعزب والنجوع التى تبلغ جملة مساحاتها نحو ٢١١٣ كم٢.
وسبق أن أشرنا إلى تقديرات خبراء البنك الدولى للخسائر البشرية التى سوف تنجم عن زيادة منسوب سطح البحر بمقدار متر واحد، والتى تصل إلى تهجير نحو ١٠% من العدد الإجمالى لسكان مصر، حيث سيضطر السكان إلى مغادرة مواطنهم بسبب خسائر الأرض الزراعية التى يقدرها البنك بنحو ١٢.٥% من جملة المساحة المزروعة فى مصر.
هذا مع العلم بأن الدلتا تنتج نحو ٥٠% من سلة المحاصيل التى تنتجها مصر، بالإضافة إلى خسائر النشاط الصناعى والتجارى والسياحى وصيد الأسماك، وتغير كيميائية المياه الجوفية، ومياه البحيرات الساحلية، الأمر الذى يهدد بكارثة ما لم تبدأ الحكومة المصرية فى التعجيل بإجراءات الحماية من تأثير التغيرات المناخية والتكيف مع الظروف المناخية الجديدة .
يعتبر تقدير حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية فى الدلتا المصرية بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر بمقدار لا يتجاوز مترا واحدا، مسألة ذات أهمية قصوى. وهذه المخاطر كما ذكرنا فى الحلقات السابقة - لا تقتصر على
خسارة بعض الشواطئ السياحية كما يتصور بعض المسؤولين من صناع القرار، وإنما تتعدى ذلك بكثير لتشمل فى الحد الأقصى ٥٩٢٠ كم٢ من الأراضى الزراعية والسكنية والصناعية والطرق والترع والمصارف والمرافق المقامة عليها، علاوة على الحصار البحرى لمئات المدن والقرى والعزب والنجوع التى تبلغ جملة مساحاتها نحو ٢١١٣ كم٢.
وسبق أن أشرنا إلى تقديرات خبراء البنك الدولى للخسائر البشرية التى سوف تنجم عن زيادة منسوب سطح البحر بمقدار متر واحد، والتى تصل إلى تهجير نحو ١٠% من العدد الإجمالى لسكان مصر، حيث سيضطر السكان إلى مغادرة مواطنهم بسبب خسائر الأرض الزراعية التى يقدرها البنك بنحو ١٢.٥% من جملة المساحة المزروعة فى مصر.
هذا مع العلم بأن الدلتا تنتج نحو ٥٠% من سلة المحاصيل التى تنتجها مصر، بالإضافة إلى خسائر النشاط الصناعى والتجارى والسياحى وصيد الأسماك، وتغير كيميائية المياه الجوفية، ومياه البحيرات الساحلية، الأمر الذى يهدد بكارثة ما لم تبدأ الحكومة المصرية فى التعجيل بإجراءات الحماية من تأثير التغيرات المناخية والتكيف مع الظروف المناخية الجديدة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق